iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1380/10/26 شماره رای : 7/10310
شماره نظریه
  • توضیحات - - - اگر چه ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین خواسته است اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آن ها را از یکدیگر تفکیک نمود . به این معنی که در بند « الف » رسمیت مستند دعوی و در بند « ب » وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند « ج » مقررات قانون خاص ، برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تامین را بپذیرد . در حالیکه در بند « د » به طور کلی صدور قرار تامین را مشرط به تودیع خسارت احتمالی براساس تبصره همان ماده نموده بنابراین ، در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند « ب » یا مستند دعوی از مصادیق بند های « الف » و « ج » باشد ، دادگاه بدن تودیع خسارت احتمالی ملزم است درخواست تامین خوایته را بپذیرد در غیر این موارد ، دادگاه در صورتی مکلف به صدور قرار تامین است که خواهان خسارت احتمالی را نقدا تودیع نماید . در نتیجه میتوان گفت تبصر ماده 108 صرفا ناظر به بند « د » ماده مذکور میباشد نه سایر موارد